لطلب خدمة ترجمة مستند قانوني أو أي نصوص ووثائق قانونية أخرى، يسرنا تواصلكم معنا عبر الواتساب أو التيلجرام الموجود أعلاه.
ترجمة المستندات القانونية هي جانب هام من جوانب الحياة في العصر الحاضر، في وقت معين، سوف تجد الحاجة لترجمة مستندات قانونية، والتي يمكن أن تكون مستنداً بسيطاً، مثل شهادة ميلاد أو عقد زواج، أو مستندات قانونية معقدة مثل أوراق تقديم طلب للحصول على جنسية مزدوجة أو أوراق الهجرة أو الدراسة في الخارج وغير ذلك.
بغض النظر عن سبب ترجمتك للوثيقة القانونية، يجب أن يكون لديك فهم واضح لكيفية إنجاز المهمة بشكل احترافي يؤتي ثماره المرجوة بدون التعرض للعواقب الوخيمة التي تسببها لك الترجمات الرديئة أو غير الدقيقة، حيث أن ترجمة المستندات القانونية مسألة حساسة، فقد ينجم عن الخطأ فيها دخول السجن، أو دفع غرامات مالية كبيرة، أو عدم الإعتراف بك أو بمستنداتك في دولة أخرى.
ما هي الترجمة القانونية – ترجمة مستند قانوني
الترجمة القانونية من أهم المجالات التي تحتاجها المجتمعات في العصر الحديث، حيث أنها وسيلة أساسية لإكمال إجراءات السفر للدراسة أو العمل أو الهجرة لبلد أجنبي أو الإستثمار التجاري مع الشركات الأجنبية وغير ذلك من الاحتياجات التي تكون مصحوبة بمعاملات قانونية تحتاج إلى الترجمة القانونية المعتمدة والمترجم القانوني المحترف لتسهيل التواصل و التعامل بين الأفراد و المؤسسات.
وبشكل عام، فالترجمة القانونية عبارة عن ترجمة بين لغتين قانونيتين مختلفتين تعبران عن نظامين قانونين مختلفين، وبالتالي لا يمكن فهم الترجمة القانونية إلا من خلال فهم النظام القانوني للغتين المترجم منها وإليها.
لابد أن يكون المترجم القانوني ملماً بالنظامين القانونيين للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها، والاستيعاب الدقيق للمفاهيم والمصطلحات القانونية التي تنتجها الأنظمة القانونية المختلفة، بالإضافة إلى الإلمام بقواعد الترجمة القانونية ومصطلحات الترجمة القانونية.
صعوبات الترجمة القانونية – خصائص الترجمة القانونية
تتعلق الترجمة القانونية بترجمة النصوص والوثائق التي تتعلق بالقانون أو تصدرها جهة حكومية، مثل شهادات الميلاد والوفاة، عقود الزواج، شهادات الملكية، ترجمة الدعوى الجنائية، ودعاوى الإستئناف، والدعاوى المدنية. بالإضافة إلى ترجمة اللوائح والنظم، والقوانين والقضايا والأحكام القضائية.
الترجمة القانونية هي ترجمة شديدة الدقة والحساسية، وتنطوي على العديد من الإشكاليات، أبرزها ما يلي:
- التكافؤ الوظيفي، حيث يتعين علي المترجم القانوني عند ترجمة نص قانوني أن يترجم المصطلح القانوني في النظام القانوني للغة المصدر بما يناسبه وظيفياً في اللغة المستهدفة والنظام القانوني الخاص بها، وليس مجرد ترجمة حرفية للكلمات.
- تعدد الأنظمة القانونية في الدول حول العالم، فلكل لغة نظام قانوني خاص بها، بل قد تتعدد الأنظمة القانونية في اللغة الواحدة.
- ضرورة إدراك الخصائص الموضوعية والشكلية للنصوص القانونية الأصلية لترجمة النص القانوني بفاعلية وكفاءة بما يناسبه في اللغة المنقول إليها.
- وجود بعض المصطلحات الغريبة والمستعصية التي قد يواجهها المترجم القانوني أثناء ترجمة بعض الوثائق والمستندات القانونية.
- ضرورة الإلمام بك القانوني المعتمد
- افة المعارف المتخصصة في القانون وتقسيماته ومختلف مصادره وخطابه المميز الذي يختلف من نظام قانوني إلي آخر.
مقومات المترجم
ليست الترجمة القانونية كغيرها من أنواع الترجمة، فهي تختلف عن أنواع الترجمة التخصصية؛ إذ إن القانون من العلوم الإجتماعية التي تحتمل وجهات نظر متعددة، حسبما يقتضي المجتمع الذي يعمل به.
لذلك ينبغي على المترجم القانوني أن يتمتع بالعديد من القدرات والمهارات الخاصة، أبرزها ما يلي:
- يجب أن يكون المترجم القانوني ملماً بمختلف المصطلحات القانونية حتى يتمكن من تحقيق التكافؤ الوظيفي بين اللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها.
- يجب أن يتمتع المترجم القانوني القدرة على ترجمة مصطلحات النص الأصلي بطريقة توصل المعنى، وليس مجرد ترجمة حرفية.
- علي المترجم القانوني إستخدام المصطلحات القانونية الجديدة في الترجمة كلما كان ذلك ممكناً.
- يجب أن يكون لدى مترجم قانوني مرخص القدرة علي أقلمة الترجمة وفقاً للمعايير والمصطلحات اللغوية السائدة في الدولة المترجم إليها.
مكتب ترجمة قانونية معتمد – شركة التنوير لخدمات ترجمة مستندات قانونية بإحترافية
نحن نقدم لك خدمة ترجمة الوثائق والأوراق الرسمية وترجمة المستندات القانونية على يد نخبة من المترجمين القانونين المعتمدين ذوي الخبرة والمتخصصين في الترجمة القانونية، والمطلعين جيداً على النصوص القانونية وفنون الترجمة في اللغات العربية والإنجليزية، مع تقديم خدمات الترجمة بالعديد من اللغات؛ أبرزها: العربية والإنجليزية والعبرية والتركية والفرنسية والإسبانبة.
نحرص في مكتب التنوير للترجمة القانونية المعتمدة على إرضاء العملاء بشكل مستمر من خلال تقديم ترجمة بأفضل جودة، في أسرع وقت، بأقل التكاليف، على يد مترجم قانوني مرخص.
نحن نطبق النهج الحديثة للترجمة، ونسعى بإستمرار لإيجاد حلول أكثر فعالية لعملائنا.
نسعد بتواجدنا مقرنا الرئيسي في فلسطين، كما أننا نستطيع العمل مع عملائنا من كافة أنحاء العالم من خلال موقعنا الإلكتروني من أجل تلبية متطلبات عملائنا بالكامل، ولدينا المهارات والموارد المطلوبة لتقديم خدمة ترجمة مثالية حسب الطلب.
لعلك ترغب في تصفح ما يلي:
ترجمة وثيقة بسعر منافس | شركة التنوير
ترجمة بيان جمركي – ترجمة شهادات الضرائب
مترجم قانوني معتمد – مكتب ترجمة معتمدة ومرخصة
نعطي اهتماماً خاصاً لتطبيق أعلى مقاييس الجودة والإبداع لإضافة قيمة حقيقية لأي مشروع ترجمة نقدمه لعملائنا الكرام.
نعتمد على الترجمة البشرية، ونقدم خدمات بالمواصفات القياسية العالمية؛ وذلك لالتزامنا بمعايير إعتماد الآيزو 17100/2015 الذي أعدته منظمة المعايير الدولية الآيزو لتقديم خدمات ترجمة عالية الجودة. كما أننا حاصلون على ترخيص وزراة العدل الفلسطينية لتقديم خدمات الترجمة المعتمدة داخل فلسطين.
توفر شركة التنوير خدمات ترجمة مستندات قانونية بأسعار تنافسية، مع توفير عروض خاصة على خدماتها بصورة دائمة.
ومن الجدير بالذكر أنه بإمكانك إستعادة المبلغ المدفوع إذا وجدت أن خدمات ترجمة المستندات القانونية أو خدمات الترجمة القانونية لأحد الوثائق الخاصة بك دون المستوى المطلوب.
وحرصاً منا على توفير الوقت والجهد لعملائنا الكرام، فنحن نوفر خدمات ترجمة قانونية أونلاين من خلال موقعنا الإلكتروني، ونوفر خدمة عملاء ممتازة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال طلبات الترجمة والرد على الاستفسارات وإرسال عروض الأسعار.
طرق الدفع المتاحة لطلب خدمة ترجمة مستندات قانونية:
هناك العديد من وسائل الدفع التي يمكنك الدفع من خلالها بكل سهولة لتختار منها ما يناسبك، وتشمل:
- باي بال PayPal
- Credit Card
- ويسترن يونيون Western Union
- الحوالة البنكية المباشرة Wired transfer
ترجمة المقالات العلمية