أهمية التدريب المتخصص في المجال القانوني

التعلم بالممارسة هو أحد أفضل الطرق لإتقان أي شيء ، بما في ذلك ممارسة القانون. يتطور المجال القانوني بإستمرار ، مثل غيره من المجالات الأخرى ، وتحتاج إلى مواكبة تلك التطورات لتكون ناجحاً ومتميزاً في عملك؛ فهناك حاجة دائمة إلى قدر معين من التدريب المتخصص لتعزيز المهارات والخبرة العملية والمهنية والتخصص في إحدى المجالات القانونية. ونتناول في مقالنا أهمية التدريب المتخصص في المجال القانوني وأثره على تطوير الحياة المهنية.

التدريب القانوني المتخصص

يعد التدريب المتخصص هو أحد الخيارات المفضلة لدى العديد من الخريجين لتطوير مهاراتهم وتحقيق التميز في حياتهم المهنية.

ويحصل طالب كلية الحقوق على التدريب القانوني العملى لفترة محددة بعد تخرجه وقبل تخصصه في أحد المجالات القانونية؛ حيث أن التدريب بصفة عامة يثقل مهارات المتدرب فى شتى مجالات العمل القانونى وغير القانونى من حيث اكتساب خبرات التعامل وثقل المعرفة وتنمية مهارات إستخدام المنطق والمنهج العلمى فى التفكير، وطرق البحث، ولذا فهو أحد ركائز مهنة المحاماة وغيرها من المهن القانونية. كما أن تطبيق وممارسة المبادئ والنظريات القانونية هو وسيلة فعالة لتحقيق الربط المحكم بين المعرفة وتحقيق النمو المهني والشخصي في الحياة العملية. وتتم عملية التدريب على أيدى ممارسين ذوي خبرة ودراية كبيرة.

كما تشهد المجتمعات العربية طفرة في التعليم القانوني؛ وهي نتيجة طبيعية للتطور الإجتماعي الذي تشهده وتغير المفاهيم والتفكير.

وتبرز أهمية التدريب المتخصص في المجال القانوني في رفع الكفاءة القانونية، والمزج بين النواحي النظرية والتطبيقية للنظريات القانونية وفق القواعد المنطقية السليمة. كما يجب الإهتمام بالتخصص القانوني الدقيق؛ مثل القانون الدستوري، والقانون المدني، والقانون التجاري وغير ذلك، حيث يمر الطالب بدراسة القانون العام بفروعه، ثم تضييق الدائرة التعليمية لنكون أكثر عمقاً من خلال التدريب على أحد التخصصات القانونية.

وهذا يجعل المختص أكثر كفاءة لكونه متفرغاً لهذا التخصص والأسس والقواعد العميقة المرتبطة به، وملماً بكل جزئياته، بل يستطيع استحداث جزئيات وافتراضيات جديدة. وتبقى الأصول العامة والنظريات الأساسية مشتركة وتتفق كلها مع القواعد القانونية العامة في مختلف مجالات التخصص القانوني.

وفي إطار حديثنا عن أهمية التدريب المتخصص في المجال القانوني ، نتناول أهم الإشكاليات التي يواجهها التدريب القانوني دوماً، وهو إختيار المدربين الأكفاء القادرين على تقديم ما يحتاجه المتدربون، ومنحهم الخبرة العملية اللازمة لتحسين مهاراتهم، وإدراك موضوع التدريب.

كما يجب أن يكون هناك معايير لاختيار المدربين، وخاصة في التدريب القانوني المتخصص. واشتراط حصول المدرب على ترخيص معتمد يجيز له ممارسة هذا العمل مع تحديد المجال الخاص الذي يجوز له التدريب فيه.

كما يجب أن يكون المدرب مؤهل في هذا التخصص علمياً، وممارس له عملياً، ومدركاً لواقعه في الدولة التي يقوم بالتدريب فيها، حيث يكون لكل دولة واقعها القانوني والقضائي الخاص بها. وأغلب من ينجح في التدريب المتخصص في المجال القانوني هو الممارس للعمل القانوني، حيث يكون قادراً على تقديم برامج تدريبية ممتازة ومعدة باحترافية وتميز.

طرق تطوير المهارات اللازمة للعمل والتدريب في المجال القانوني والقضائي

هناك العديد من الوسائل والطرق التي يمكن اتباعها لتطوير المهارات اللازمة للعمل في المجال القانوني والقضائي، ومن أبرزها ما يلي:

الحصول على تعليم قانوني أكاديمي للعمل في المجال القانوني والقضائي؛ وهذا يعنى الحصول على درجة البكالوريوس في القانون و التخصصات المرتبطة به مثل القانون الجنائي، القانون الإقتصادي، القانون العمالي وغيرها، أو الحصول على درجات علمية أعلى مثل الماجستير والدكتوراه.

الحصول على التدريب المتخصص في المجال القانوني لتطوير المهارات العملية والجوانب التطبيقية ذات الصلة. كما يمكن الحصول على التدريب العملي من خلال المشاركة في برامج التدريب القانوني أو الدورات التدريبية التي تقدمها التي تقدمها المنظمات القانونية والقضائية والمؤسسات التعليمية المختلفة.

المشاركة المستمرة في الندوات التي تهدف إلى تطوير المهارات القانونية، وزيادة القدرات في مجال العمل القانوني والقضائي.

القراءة والبحث المستمر في المواد القانونية وفي المواضيع ذات الصلة. كما يمكنك الإطلاع على الكتب والمقالات الأكاديمية والمواقع الإلكترونية المتخصصة في المجال القانوني والقضائي؛ لرفع مستوى المعارف والقدرات والمهارات القانونية.

التواصل والعمل الجماعي والتعاون مع المحترفين الآخرين في المجال القانوني والقضائي؛ لمشاركة الأفكار والخبرات العملية والمهنية.

نصائح لتحسين مهاراتك في الصياغة القانونية

يتيح لك قراءة النصوص القانونية فهم الصياغات القانونية وأسلوب الكتابة المستخدم.

الإستماع بعناية إلى محاضر الجلسات القضائية وقراءة فهرس الأحكام القضائية، مما يمنحك فهماً عميقاً للأساليب المتعارف عليها في الصياغة القانونية.

التحقق من دقة النص وأسلوب صياغته ، والتدقيق الإملائي والنحوي.

تجنب إستخدام الجمل الطويلة وغير المترابطة، وإستخدم المفردات والمصطلحات القانونية الدقيقة والملائمة.

 

أهمية التدريب المتخصص في المجال القانوني :  فوائد التدريب والمهارات المكتسبة من التدريب

كما ذكرنا من قبل، تبرز أهمية التدريب المتخصص في المجال القانوني في رفع الكفاءة المهنية، وتطوير المهارات العملية والجوانب التطبيقية ذات الصلة؛ لذا فهو جزء لا يتجزأ من الطبيعة المهنية القانونية، وأداة هامة لتزويد المهني القانوني بما يلزم إتقانه.

كما يساعد التدريب القانوني المتخصص والدورات التدريبية القانوني فيما يلي:

تمد الدورات التدريبية المتدربين بجميع المعلومات والأفكار والتطورات الجديدة في مجال القانون .

الجمع بين التدريب النظري والعملي .

تطور مهارات المتدربين في كيفية التعامل القانوني وكيفية تطبيق النظريات القانونية وحل القضايا القانونية.

يتم تقديم المعلومات في التدريب القانوني عن طريق عدة مراحل ومستويات لتحقيق أقصى إستفادة لجميع المتدربين.

نقل وإيصال المعلومات بشكل موجز وباتساق منطقي وبصورة عملية لفهم المصطلحات والقواعد القانونية.

التدرب على التواصل بشكل مقنع، وتطوير مهارات الإستماع.

التدريب على الكتابة بأشكالها من كتابة المراسلات والمخاطبات البسيطة إلى كتابة وصياغة الوثائق القانونية المعقدة.

إتقان مهارات الأسلوب الكتابي والجوانب الفنية في المواضيع المختلفة. ومعرفة أصول الصياغة القانونية والملكات اللغوية.

إتقان القواعد اللغوية الأساسية نحوياً وإملائياً.

فوائد التدريب القانوني المتخصص في اكتساب مهارات البحث والصياغة والتحليل

التعرف على مهارات صياغة المستندات القانونية: الالتماسات، الملخصات، المذكرات الداخلية، القرارات، الإتفاقيات القانونية.

اكتساب مهارات التحليل والمنطق لقراءة وتحليل كميات هائلة من المعلومات الدقيقة والمعقدة بشكل فعال

القدرة على  التواصل والتخاطب مع السلطات القانونية المختلفة بشكل جيد.

تطوير وتنمية التفكير المنطقي وإتقان مهارتي التنظيم وحل المشكلات.

القدرة على هيكلة وتقييم وترتيب وتصنيف الحجج والبراهين والأدلة القانونية، والوصول إلى استنتاجات واستنباطات بإستخدام المنطق الاستقرائي والاستنباطي.

إتقان مهارات البحث القانوني، ومهارة فن التفسير القانوني.

القراءة والبحث في المفاهيم القانونية والاطلاع على السوابق القضائية والأحكام المختلفة والأنظمة ولوائحها وغيرها.

معرفة كيفية تحديد وتحليل الصلاحيات القانونية.

معرفة واتقان القدرة على الاقتباس القانوني الملائم.

اتقان برمجيات البحث وتطبيقاته بما في ذلك البحث عبر الإنترنت وأدوات البحث المتقدمة.

إجادة التطبيقات والأدوات والتكنولوجيا ذات الصلة بالعمل القانوني. وكذلك إتقان برامج البحوث القانونية، والبحث من خلال الانترنت.

معرفة أساسيات القانوني الموضوعي والإجراءات القانونية التي يلزم تطبيقها.

معرفة المبادئ الأساسية للقانون في مجالات الممارسة التي يعمل بها المهني القانوني.

 

المجالات القانونية المتخصصة التي تتطلب شهادة أو تدريباً إضافياً.

تتطلب المجالات القانونية المتخصصة شهادة أو تدريب متخصص فى المجال القانوني، ومن أبرز هذه المجالات ما يلي:

القانون الجنائي

القانون الدولي والمسائل الدولية المتعلقة بالشؤون الإقتصادية والحقوق الإنسانية.

القانون البيئي والتشريعات البيئية.

القانون التجاري وشؤون الشركات والتجارة بشكل عام.

القانون العقاري والتشريعات المتعلقة بالعقارات والأملاك.

قانون الأسرة | قانون الأحوال المدنية.

القانون الضريبي والتشريعات الضريبية.

دورة تدريبية في القانون – دورات قانونية و أفضل كورسات للمحامين

نظرا لأهمية القانون في المجتمع وفي جميع أنحاء ومجالات الحياة، لا بد من بقاء العاملين في هذا المجال على تواصل دائم مع جميع الطرق القانونية الحديثة والمستجدات في حل المنازعات والقضايا القانونية. وإن وجود التدريب المتخصص في المجال القانوني يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق ذلك. وسنذكر لكم هنا أهم الدورات التدريبية في القانون، والتي أصبحت متوفرة على شبكة الإنترنت، وتعد دورات قانونية هامة يتوجب على العاملين في هذا المجال الحصول عليها.

 وفيما يلي أهم الدورات التدريبية في المجال القانوني وأهداف كل منها .

 

أساسيات القانون الدولي

تهدف هذه الدورة على تدريب المشاركين على معنى القانون الدولي، وما هي جميع القرارات المتخذة والمتعلقة بالمحاكم الدولية، واطلاع المتدربين على أهم القضايا الدولية للتعلم والإستفادة منها في القضايا المماثلة.

التحكيم وفض المنازعات

تهدف هذه الدورة إلى كيفية حل النزاعات القانونية بأفضل الطرق. كما تساعد المتدربين على معرفة لقوانين والإجراءات اللازمة لحل النزاعات.

دورة تدريبية في القانون والعقود والمناقصات

وتهدف الدورة إلى الفهم التفصيلي للقانون وكيفية تطبيقه على المناقصات . بالإضافة إلى القدرة على معرفة ميزات كل مناقصة من خلال أساليب الشراء، والقدرة على تحديد خصائص المناقصات .

كما تهدف هذه الدورة إلى إنشاء ورش عمل تشرح من خلالها جميع المشاكل الإجرائية التي من المتوقع حدوثها في المناقصات. ويتعلم المتدرب كيفية إعداد الشروط لكل مناقصة، وأساس التفاوض و كيفية التحاور مع مقدمي العطاءات. إلى جانب دراسة كيفية عمل لجان فتح المظاريف، وكيفية كتابة وصياغة العقود التي تخص المناقصات العامة.

دورة إدارة العقود والاعتمادات المستندية

تهدف هذه الدورة على تدريب المتدربين على كيفية إعداد العقود القانونية بعيداً عن أي خطأ. بالإضافة إلى تطوير المهارات وخبرات المتدربين وتدريبهم على تجنب أي خطأ قانوني أثناء أعمالهم في هذا المجال .

دورة التحكيم القضائي

تهدف الدورة التدريبية إلى عدة أهداف نذكر منها : التقليل من النزاعات التي تسبب الاجراء القانوني الصادر من المحاكم ، وكيفية تطبيق القانون في سبيل حل النزاعات. كما تركز على أهمية التفاوض وكيفية التحكيم القانوني .

دورة في القانون التجاري والأعمال

تهدف الدورة إلى تدريب المتدربين على كيفية تطبيق القانون في المواضيع التجارية، وكيفية التفاوض في العقود التجارية . بالإضافة إلى التدريب على تحقيق الأرباح في القطاعات التجارية من خلال دراسة توزيع البضائع بطرق الصحيحة، وتحقيق متطلبات العمل من خلال الممارسات الوظيفية .

دورة تدريبية في عمليات الدمج والاستحواذ

تهدف الدورة إلى كيفية التعامل مع أوضاع الشركة بشكل عام ودراسة جميع أهدافها، وكيفية الدمج والاستحواذ ومراحله وكيفية انهاءه، وكيفية الإستفادة منه.

دورة التطوير المتقدم والابداع القانوني للقانونيين وأعضاء الإدارة القانونية

تهدف هذه الدورة إلى تدريب المتدربين على كيفية صياغة المذكرات القضائية وكيفية حل النزاعات. كما تركز على تطوير المهارات في مجال الإدارة القانونية، وتدريب المتدربين على فهم القانون الإداري وجميع قواعده.

المزيد من دورات التدريب المتخصص في المجال القانوني

• دورة تدريبية في الأخطاء الشائعة التي يقع فيها مديرو الإدارة القانونية.
• دورة تأسيس الشركات والوكالات التجارية ( النظام القانوني – ألية فض المنازعات ).
• دورة الجوانب القانونية المحاسبية في عقود التأجير التمويلي.
• دورة النظام القانوني للمعاملات في بورصة الأوراق المالية.
• دورة الاستراتيجيات المتقدمة في صياغة وإدارة العقود والمناقصات وإجراءاتها .
• دورة المشكلات الناتجة عن تفسير قوانين الخدمة المدنية.
• دورة تنمية وصقل الملكات القانونية لفهم النصوص وممارسة الشؤون القانونية والقضائية.
• دورة الجوانب القانونية في مجال التحقيقات الإدارية وتوقيع الجزاءات.
• دورة الرقابة على تنفيذ الأنظمة واللوائح القانونية.
• دورة قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية وفقا لأخر التعديلات في الدول العربية.
• دورة القانون الإداري وتطبيقاته في منظومات الإدارة الحديثة.
• دورة عقود العمل – المشاكل الإجرائية والحلول القانونية.
• BOT التحكيم في منازعات عقود وطرق تسوية المنازعات الناتجة عنها.

وبشكل عام تكمن أهمية التدريب المتخصص في المجال القانوني إلى صقل المهارات القانونية، ورفع كفاءة العاملين في السلطة القضائية والقانونية وفق أحدث النظم العالمية؛ من أجل الارتقاء بمستوى الإبداع والتميز في هذا المجال فنياً وعملياً وتحقيق مستقبل وظيفي أفضل.