أسس تنسيق الملفات المترجمة القانونية
تعتبرالوثائق القانونية من المستندات التي تحتوي على قوانين ولوائح مختلفة، وجمل طويلة ومعقدة. ويلزم المترجم القانوني أن يترجم الوثيقة بشكل دقيق للغاية، لأن أي ترجمة خاطئة تؤثر على نقل المعنى وتسبب مشكلة قانونية.
ويعزز التنسيق الجيد للوثيقة القانونية المترجمة ومراعاة أساسيات تنسيق النصوص المترجمة القانونية دقة وصحة الترجمة، ويساعد على الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بترجمة الوثائق القانونية، وبالتالي يسهم في تحقيق الهدف الأساسي لترجمة الوثائق القانونية وهو نقل وتبادل المعلومات بشكل صحيح وفعال.
الترجمة القانونية وأهم أساسيات تنسيق النصوص المترجمة القانونية
ما هي الترجمة القانونية؟ الترجمة القانونية هي ترجمة جميع النصوص والوثائق والمستندات الواقعة في إطار القانون، والتي يتم تقديمها للجهات الرسمية والحكومية والقضائية للتوثيق والتصديق عليها وإتمام المعاملات الخاصة بها، مثل شهادات الميلاد ووثائق الزواج والطلاق، والقضايا والأحكام والدعاوى القضائية، والبروتوكولات والاتفاقيات والتوكيلات الرسمية واللوائح والنظم الأساسية وغير ذلك.
ولأن الترجمة القانونية تتطلب ترجمة المستندات ترجمة دقيقة تراعي كافة الجوانب، ولأن أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة، فإن اكتساب مهارات الترجمة القانونية بالدقة والاتساق الكامل بين مختلف اللغات والنظم القانونية قد يتطلب سنوات من العمل.
كما يلزم كل مترجم قانوني أن يتقن أساسيات تنسيق النصوص المترجمة القانونية، لكي يتمكن من ترجمة الوثائق القانونية باحترافية دون الإخلال بشكل أو مضمون الوثيقة.
صفات المترجم القانوني المحترف
يقوم المترجم القانوني بتحويل الوثائق القانونية والحكومية من اللغة الأصلية إلى اللغة المستهدفة، مع الحفاظ على دقة المصطلحات والتراكيب والمفاهيم القانونية واللغوية اللازمة؛ وذلك لكي يتمكن المتلقي من فهم الوثيقة والامتثال للمتطلبات القانونية المتعلقة بها.
يحتاج المترجم القانوني إلى إمتلاك مهارات قانونية ومعرفة بكافة القوانين والتشريعات المختلفة سواء العامة أو التي الخاصة بالبلدان الأجنبية صاحبة اللغات التي سيتم ترجمة الوثائق والأوراق والمستندات القانونية منها أو إليها.
وبالإضافة إلى ضرورة امتلاك المهارات القانونية للتمكن من فهم المستندات ونقلها إلى اللغة المستهدفة بشكل صحيح، فلابد أيضاً من امتلاك مهارات اللغة. وكذلك الإلمام بكافة المصطلحات والقواعد التي تخص اللغة، إلى جانب إتقان أساسيات تنسيق النصوص المترجمة القانونية للمساعدة في ترجمة الأوراق القانونية بشكل سليم.
صعوبات الترجمة القانونية
أهم المشاكل التي يواجهها المترجم القانوني هو اختلاف معنى وصياغة المستند القانوني الأصلي عن المستند المترجم، واختلاف المصطلحات القانونية المستخدمة في اللغة الأصلية عن اللغة المستهدفة.
وكذلك عدم توافق القانون المستخدم في الوثيقة الأصلية مع القانون المستخدم في اللغة المستهدفة، مما يشكل صعوبة كبيرة في الحفاظ على مضمون الوثيقة وعدم تغيير معاني النص أثناء ترجمته. إلى جانب التعامل مع مصطلحات قانونية لا يوجد مثيل لها في اللغة المستهدفة.
ومن أبرز صعوبات الترجمة القانونية التنسيق؛ فينبغي للمترجم القانوني معرفة أساسيات تنسيق النصوص المترجمة القانونية لضمان تطابق المستند الأصلي ومستندات النظام القانوني المستهدف بالطريقة السليمة التي تساعد على تحقيق الغرض الأساسي من الترجمة.
كما يشكل أسلوب الكتابة أحد أهم الصعوبات التي يواجهها المترجم، على سبيل المثال، يفضل بناء الجمل إلى المجهول عند الترجمة إلى اللغة الإنجليزية.
معايير تنسيق النصوص المترجمة القانونية
يواجه المترجم القانوني، كما ذكرنا سابقاً، تحدي ترجمة المستندات القانونية باحترافية ودقة عالية كمستند رسمي معتمد يعتد به من قبل الدولة، ويوثق ويصدق عليه.
التنسيق هام جداً عند العمل مع الوثائق والمستندات القانونية. يجب أن تعكس الوثيقة المترجمة المستند المصدر كما هو. كما يجب وضع جميع الطوابع والأختام والتوقيعات بنفس ترتيب الوثيقة الأصلية.
ومع ذلك، تستخدم بعض البلدان طرق مختلفة لتنسيق الوثائق والأوراق القانونية، مما يستلزم تعديل التنسيق عند الترجمة، ولذا يجب مراعاة تطبيق أسس تنسيق النصوص المترجمة القانونية، وتوافر شروط جودة الترجمة التي يجب توافرها في النص القانوني المترجم، وتشمل ما يلي:
- مراعاة الأسلوب والبنية، فإن لكل مستند سماته الأسلوبية الخاصة التي يجب الإلتزام بها، ولذا فإن ترجمة المستندات القانونية إلى اللغة العربية يمكن أن تشكل تحدي كبير، لأنه لا توجد مساحة كبيرة للابداع في المجال القانوني، إلا أن الإبداع يظهر هنا في القدرة على حل مشكلات وصعوبات الترجمة القانونية.
- يتعين على القانوني تحديد هوية النص أولاً؛ هل هو نص من الدستور، أو نص من معاهدة دولية، أو من قانون أو لائحة وهكذا.
- يتعين على القانوني تنظير بنية النص سواء المطبعية أو اللغوية؛ من حيث عدد الفقرات التي يتضمنها النص، مع بيان من أين تبدأ وتنتهي كل فقرة. وكذلك كيفية الصياغة والأسلوب المعتمد والمصطلحات المستخدمة.
- مراعاة تقديم ترجمة صحيحة ودقيقة للوثيقة القانونية، ومراعاة الإبتعاد تماماً عن تحريف أو تعديل المعاني الأصلية للنص.
- إستخدام المصطلحات القانونية والمفردات اللغوية المناسبة في اللغتين الأصلية والمستهدفة، والالتزام بضوابط استخدامها بشكل صحيح.
- إستخدام الأسلوب القانوني الملائم في اللغتين الأصلية والمستهدفة بصورة ملائمة عند تنسيق النصوص القانونية المترجمة.
- الإلمام بدلالات الألفاظ، ومعاني الكلمات وتراكيب الجمل ومهارات صياغة الدعوي والأوراق والأحكام القضائية، حيث يساعد ذلك على تقليل الأخطاء ووضوح المصطلحات الواردة في الوثيقة القانونية بالكامل وفهمه.
- الإلتزام بالتعديلات الجديدة التي تطرأ على القوانين الحالية، فإن التغييرات البسيطة قد تتطلب منك تعديل الوثيقة القانونية المترجمة بأكملها؛ لضمان تقديم ترجمة قانونية ممتازة.
- كما ذكرنا سابقاً، يجب أن تعكس الوثيقة المترجمة الوثيقة المصدر أو الأصلية، وهذا يعني أن جميع التوقيعات والطوابع والأختام يجب أن توضع في نفس مكان الأصل.
- تطابق ترحيل المستندات في المستند الأصلي والمترجم، بمعنى أنه إذا انقطعت الجملة في الصفحة الرابعة من العقد في المستند المصدرعلى سبيل المثال، فيجب أن تنقطع أيضاً في الصفحة الرابعة في المستند الهدف؛ حيث أن هذه التفاصيل الصغيرة قد تؤثر على الوثيقة القانونية.
- تأتي المستندات القانونية بوجه عام إما في شكل مستند ثنائي اللغة، حيث يتم وضع اللغة المصدر واللغة الهدف جنبا إلى جنب، أو بتنسيق أحادي اللغة بحيث يكون النص المترجم منفصلًا مع الإلتزام بنفس تنسيق المستند الأصلي.
- ترك مساحة إضافية على الصفحة عند إعداد المستندات القانونية للترجمة، حيث قد تؤدي الترجمة إلى بعض اللغات، خاصة اللغة الألمانية والإسبانية، إلى توسيع المستند؛ وذلك بسبب احتواء هذه الأنواع من اللغات إما على كلمات طويلة للغاية، أو لأنها تستخدم كلمات أكثر لشرح مفهوم المصطلح القانوني مقارنة باللغة المصدر.
- كما يمكن أن تكون الترجمة إلى بعض اللغات تميل إلى جعل النص أقصر، وخاصةً اللغات الآسيوية، مثل الصينية والكورية.
- مراعاة اتجاه النص؛ فبينما يتم كتابة اللغات الإنجليزية والإسبانية والألمانية من اليسار إلى اليمين، فهناك الكثير من اللغات الأخرى التي يجب كتابتها في الإتجاه المعاكس من اليمين إلى اليسار، مثل العبرية والفارسية والعربية والأردية. كما يجب كتابة النصوص اليابانية والصينية والكورية أفقياً أو رأسياً. ولذا يجب مراعاة ذلك لتوفير مستندات منسقة بشكل صحيح.
- تجنب إستخدام جداول صغيرة أو أعمدة عند تنسيق النصوص القانونية المترجمة إذا كان ذلك لا يتناسب مع اللغة الهدف، حتى لو كانت موجودة في الوثيقة الأصلية؛ فيجب تنسيق مستندات الترجمة القانونية بما يتناسب مع اللغة المستهدفة.
- مراجعة الترجمة والتحقق من صحة ودقة الترجمة ومعناها قبل إرسالها، فيجب أن يكون النص القانوني المترجم دقيقاً خالياً من الأخطاء اللغوية حتى تكون الترجمة صحيحة، لأن وجود أخطاء في ترجمة المستندات الرسمية يجعلها لاغية، أو قد يتسبب في وقوع ضرر.
- التأكد من أن النص المترجم يحمل نفس معنى النص الأصلي، ومطابقة للنص الأصلي في المحتوى، فغير مسموح بزيادة المعنى أو النقصان فيه.
- الإلتزام بالمصطلحات والصيغ القانونية المستخدمة في الوثيقة الأصلية، حيث أن لكل نوع من أنواع الترجمة القانونية، ولكل نوع من أنواع المستندات والوثائق القانونية صيغة معينة يجب مطابقتها بالنص الأصلي، بحيث يتم الإحتفاظ بالصيغة القانونية أو المصطلحات القانونية الخاصة بالنص الأصلي.
- الحفاظ على اللهجة القانونية ودرجة قوة الكلمات والتعبيرات المستخدمة في الوثيقة الأصلية للاحتفاظ بنفس المضمون والحفاظ على المعنى الأساسي.
- تضع كل دولة تنسيق محدد لمستنداتها القانونية؛ لذا يجب على المترجم القانوني الإلتزام بهذا التنسيق بشكل كامل. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبلدان القانون العام الأخرى، يجب أن تكون المستندات القانونية بتنسيق محدد. لا يحتوي كل قسم على ترتيب وعنوان فحسب، بل يتطلب أيضاً إستخدام خط محدد ونمط فقرة يوضح أن المستند هو بالفعل مستند قانوني، لذا تأكد من التزام المستندات والوثائق بقواعد التنسيق المحددة.
تحتاج ترجمة النصوص القانونية إلى إختيار لغوي ذي خبرة في القانون، بحيث يجمع بين مهارات اللغة وقواعدها وضوابطها، والخبرة القانونية والمعرفة الكافية بمهارات وأسس تنسيق النصوص المترجمة القانونية لضمان دقة النص المستهدف المترجم لغوياً وقانونياً. بحيث يتم الإعتراف بها على أنها شرعية وقانونية وصالحة عند تقديمها للجهات المعنية.
