من المعروف أن الترجمة ليست مجرد نقل كلمات من لغة إلى أخرى، إنما هي عملية معقدة من إعادة صياغة المعاني بلغة ثقافة معينة إلى لغة تفهمها ثقافة أخرى بتراكيب وصياغة مختلفتين، ولا تقتصر على مجال واحد إنما تشمل مجالات مختلفة كالترجمة الطبية والترجمة العلمية والترجمة الأدبية وما سنتكلم عنه اليوم الترجمة القانونية وامتحان الترجمة القانونية في وزارة العدل الفلسطينية.
امتحان الترجمة القانونية
تعد الترجمة القانونية من أكثر مجالات الترجمة تعقيداً، لما تحتاجه من دقة وخبرة قانونية بالإضافة للخبرة اللغوية التي تتعدى مجرد العلم بالمفردات، وإنما بالتركيب القانوني الصحيح للجمل الواردة في الوثيقة.
وتأتي أهمية الترجمة القانونية من الانفتاح العالمي الذي يزداد يوماً بعد الآخر فكل حركة من دولة إلى أخرى أو انتقال من مدرسة أو جامعة أو منحة تتطلب تقديم نسخ من الوثائق القانونية بلغة الدولة الجديدة بلغة قانونية صحيحة.
ويمكن تعريف الترجمة القانونية بأنها ترجمة بين لغتين قانونيتين مختلفتين تعبران عن نظامين قانونيين مختلفين، وهو ما يتطلب من المترجم القانوني خبرة في النظامين القانونيين المعمول بهما في الدولتين.
وللترجمة القانونية عدد من التحديات أهمها:
- اختلاف الثقافة: يعبر النظام القانوني عن الثقافة المعمول بها في الدولة، بالتالي لا بد أن يكون المترجم على علم ودراية بالثقافة في الدولتين اللتين سيترجم بينهما.
- اختلاف المصطلحات القانونية: لكل دولة مصطلحات قانونية خاصة بها ومفاهيم متعارف عليها تعبر عن مصطلح قانوني، وعلى المترجم أن يكون ملماً بتلك الاختلافات ودلالات المفاهيم في النظام القانوني للدولتين.
- الأسلوب القانوني: ويقصد به الاختلاف في الأسلوب المتبع في الدولتين لتطبيق القانون ووضع الأحكام والمفاهيم القانونية، وهو ما على المترجم القانوني أن يكون ملماً به.
أهم شروط العمل في الترجمة القانونية
يجب أن تتوفر في العامل بالترجمة القانونية عدد من المواصفات هي:
- الإلمام بالمصطلحات القانونية المعمول بها في البلدين.
- القدرة على الترجمة الحرفية للمصطلحات التي تتطلب ذلك وهو ما يعد الطريق الآمن في الترجمة.
- القدرة على ترجمة المصطلحات التي تحتاج إلى تفسير مفاهيمي لدلالاتها بدقة واستبدال الكلمات التي تتعلق بالأحكام في حال اختلافها بين الدولتين.
- أن يكون ذا خبرة في القانون وأحكامه وما يستجد عليه من مصطلحات وأحكام جديدة كي يكون قادراً على تقديم ترجمة مواكبة لآخر الأحكام والقوانين المعمول بها في الدولتين.
امتحان الترجمة القانونية وزارة العدل الفلسطينية
نظراً لأهمية عمل المترجم القانوني ودقته فلا بد أن يكون العمل منظماً ويخضع لاختبارات تثبت كفاءته للعمل.
وعند حاجتك لترجمة الوثائق والشهادات والمنح فيجب أن تكون الترجمة معتمدة قانونية من قبل مترجمين قانونيين معتمدين من المؤسسات الحكومية.
لتنظيم عمل المترجمين القانونيين فإن وزارة العدل الفلسطينية تقوم بتنظيم اختبار سنوي للراغبين في الحصول على رخصة ترجمة قانونية معتمدة في عدد من اللغات كالإنجليزية والعبرية والتركية والروسية والفرنسية وغير ذلك.
وبحسب قانون رقم (15) لسنة 1995 في فلسطين فإن المترجم يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن يؤدي مهامه بالترجمة بدقة وأمانة ويراعي أصول المهنة وإخلاصها.
- أن يقوم بنفسه بأعمال الترجمة التي يعهد إليه بها.
- أن يبذل الجهد اللازم لتحديث مهاراته ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها.
- ألا يفشي المعلومات التي يطلع لعيها بحكم عمله.
- أن يعلق رخصة الترجمة في مكان ظاهر للعيان.
- أن يتقيد بالترجمة من وإلى اللغة المرخص له العمل بها.
- على المترجم الترجمة من الوثيقة الأصلية أو طبق الأصل، ويختم الوثيقة بختم فراشة التي ترجم عنها كاملة، ويضع ختمه على الصفحة الأولى مع التوقيع وبيان تاريخ الترجمة.
للاطلاع على كافة بنود القانون: قانون رقم (15) لسنة 1995م بشأن الترجمة والمترجمين
ويخضع كل المترجمين لاختبارات تثبت كفاءتهم للترجمة القانونية المعتمدة للعمل مع وزارة العدل الفلسطينية.
وتقوم دائرة الترجمة في وزارة العدل الفلسطينية بإجازة المترجمين من خلال منحهم شهادة ترخيص بالترجمة كل حسب اختصاصه، بحيث يحصل المترجم على شهادة مترجم قانوني محلف.
وتمكن الشهادة الحاصلين عليها من ترجمة الوثائق القانونية لاعتمادها لدى الجهات الرسمية في الداخل والخارج، وتسهيل عمل المحاكم من خلال توفير مترجمين في حال كان أحد أطراف القضية غير عربي.
تفاصيل عقد امتحان الترجمة القانونية وزارة العدل الفلسطينية
يعقد الامتحان سنوياً في وزارة العدل الفلسطينية في أم الشرايط- رام الله.
ويجب أن يكون المترجم:
- حاصلاً على شهادة من معهد أو جامعة معترف بها في اللغة التي يختص بها.
- ألا يقل عمره عن 21 عاماً.
- أن يكون حسن السيرة غير محكوم بجناية.
الوثائق المطلوبة:
صورة عن الهوية أو جواز السفر (الأوراق الثبوتية)، وصورة معتمدة عن الشهادات العلمية التي تؤيد الطلب، وشهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية، و3 صور شخصية.
الإجراءات
- التقدم بطلب لوزارة العدل الفلسطينية من خلال النموذج الخاص المتوفر على الموقع الإلكتروني.
- دراسة الطلب من خلال دائرة ترخيص المهنة لبيان مدى مطابقته للقانون.
- التقدم للاختبار الشفوي والتحريري واجتيازه بنجاح.
اعتماد المترجمين في وزارة العدل الفلسطينية
يدفع المترجم الرسم المقرر وفق القانون البالغ 50 ديناراً أردنياً، ثم يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل ويستلم الشهادة، ثم يتم تقييد اسمه في سجل المترجمين المعتمدين، ويجب تجديد الرخصة سنوياً.
المراجع
اترك رداً
Want to join the discussion?Feel free to contribute!